كسانى كه قائل به امكان اخذ اين قيد يعنى قصد قربت در مأمور به شده‌اند ، اصل اوليه در نظرشان توصليت است مگر اينكه دليل خاصى بر تعبديت دلالت كند ، كما اينكه در ساير قيود ، چنين است . چرا كه دانستى اطلاق كلام مولى حجّت است و مادامىكه تقييد ثابت نشود ، بايد به آن تمسك كرد پس هرگاه در قيدى كه مىتوان آن را در مأمور به اخذ كرد ، شك شود ، براى نفى اعتبار اين قيد بايستى به اصالت اطلاق ، رجوع كرد . و امّا كسى كه قائل به امتناع اخذ قصد قربت در مأمور به است ، نمىتواند به اصالة الاطلاق تمسك كند . چون اطلاق يعنى عدم تقييد ، در چيزى كه صلاحيت تقييد را دارد چرا كه تقابل بين اطلاق و تقييد ، عدم و ملكه است ( ملكه ، تقييد است و عدم ملكه ، اطلاق ) . و هرگاه ملكه محال باشد ، عدم ملكه نيز از آن جهت كه عدم ملكه است نه از جهت عدم مطلق ، محال است و اين ، امرى واضح است . چون وقتى تقييد محال باشد ، پس از عدم تقييد در لسان دليل ، ارادهء اطلاق كشف نمىشود ، چرا كه عدم تقييد ممكن است به خاطر همين امتناع تقييد باشد و يا به خاطر عدم ارادهء تقييد ( يعنى اطلاق ) باشد و در اين صورت به صرف عدم ذكر قيد به تنهايى ، راهى براى اثبات دومى ( ارادهء اطلاق ) نيست . حال مىگوئيم : وقتى در معتبر بودن چيزى در مراد مولى و آنچه كه غرض او واقعا بدان تعلق گرفته ، شك كنيم درحالىكه امكان بيانش براى مولى وجود نداشته ، به ناچار اين شك برمىگردد به شك در اينكه اگر فعل خالى از آن قيد مشكوك باشد ، آيا تكليف را ساقط مىكند يا نه ؟ و در هنگام شك در سقوط امر يعنى امتثال آن ، عقل حكم به لزوم اتيان قيد مشكوك مىكند تا اينكه براى مكلّف علم به فراغ ذمه از تكليف حاصل شود . چون وقتى ذمه اشتغال يقينى به واجبى پيدا كرد ، عقلا فراغ يقينى لازم است و اين همان مطلب مشهور در زبان اصوليون است كه : اشتغال يقينى ، فراغ يقينى مىطلبد ( حاصل آنكه اصل در اينجا ، تعبديت از باب احتياط است ) و اين همان اصل اشتغال يا اصل احتياط در نزد اصوليون است . ( ب ) محل اختلاف يعنى وجوب قصد قربت آنچه در اين مقام محل اختلاف است ، امكان اخذ قصد امتثال در مأمور به است . و امّا غير قصد